پرسش :

انتخابات رياست جمهوري در ايران چه تفاوتي با آمريكا از حيث شكلي و قوانين مربوطه دارد؟


شرح پرسش :
پاسخ :
مقدمه: دموكراسي موضوعي بحث‌انگيز در اغلب جوامع است و از آن به عنوان يك ارزش ياد مي‌شود، بسياري از كشورها سعي مي‌كنند تا به طور كامل زمينه‌هاي پياده شدن حكومت مردم بر خودشان و اعطاي حق تعيين سرنوشت به مردم را فراهم كنند. از مصاديق بارز اين تلاش ، برگزاري انتخابات رياست جمهوري است اما با بررسي قوانين و شيوة انتخاب رئيس جمهور در هر كشور مي‌توان به اين نكته پي برد كه آن كشور‌هايي كه ادّعاي حكومت دموكراتيك را دارند و خواهان پياده كردن آن در كشورهاي ديگر هستند آيا در عمل هم براي دموكراسي ارزش قائل‌اند و به آن عمل مي‌كنند؟ يا در پوشش تبليغات و جوسازي فقط از آن بهره‌برداري سياسي مي‌كنند؟!

انتخابات رياست جمهوري در ايران:
رئيس جمهور كه عالي‌ترين مقام كشور پس از مقام رهبري است براي مدت چهار سال با رأي مستقيم مردم انتخاب مي‌شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالي، تنها براي يك دوره بلامانع است. رئيس جمهور بايد ايراني الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران ، مذهب رسمي كشور و از ميان رجال مذهبي و سياسي كشور باشد.[1]
رئيس جمهور با اكثريت مطلق آراء شركت‌ كنندگان، انتخاب مي‌شود كه در صورت عدم كسب چنين اكثريتي انتخابات به دور دوم كشيده مي‌شود . انتخابات رئيس جمهور جديد بايد حداقل يك ماه پيش از پايان دورة رياست جمهوري قبلي انجام شود ضمناً مسئوليت نظارت بر اين انتخابات بر عهده شوراي نگهبان است.[2]
در هر مرحله انتخاباتي هر شخص واجد شرايط مي‌تواند فقط يك بار با ارائه شناسنامه رأي دهد و انتخابات به صورت مستقيم و عمومي و با رأي مخفي خواهد بود. اجراي انتخابات به عهده وزارت كشور مي‌باشد. انتخاب كنندگان نيز بايد داراي شرايط، تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران، ورود به سن 16 سالگي و عدم جنون باشد.[3]
پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت كشور، فرماندار دستور تشكيل هيأت‌هاي اجرائي را به بخشداران صادر نموده و موظف است ظرف سه روز هيأت اجرائي انتخابات شهرستان را به رياست خود و عضويت رئيس ثبت احوال و دادستان يا نماينده وي و 8 نفر از معتمدين تشكيل دهد. هيأت‌هاي اجرايي شهرستان نيز براي هر شعبه اخذ رأي پنج نفر از معتمدين محل را به فرماندار يا بخشدار جهت صدور حكم معرفي مي‌كنند.[4]

مراحل كانديدا شدن:
داوطلبان مدارك خود را به وزارت كشور تحويل مي‌دهند و وزارت كشور پس از پايان مهلت ثبت نام، مدارك را به دبيرخانه شوراي نگهبان مي‌فرستد تا شوراي نگهبان ظرف مدت 5 روز به صلاحيت آنها رسيدگي كند.[5]

تبليغات:
هر نامزدي حق دارد به طور مساوي از امكانات دولتي و صدا و سيما براي معرفي و ارائه برنامه‌هاي خود استفاده كند و كميسيوني در وزارت كشور اين حق را تضمين مي‌كند و كليه فعاليت‌هاي انتخاباتي از تاريخ اعلام اسامي نامزدها به وسيله وزارت كشور ، آغاز و تا 24 ساعت قبل از شروع اخذ رأي خاتمه مي‌پذيرد.[6]

نظارت:
علاوه بر نظارت نماينده شوراي نگهبان، فرماندار و معتمدين محل در هر شعبه، هر يك از نامزدهاي رياست جمهوري نيز مي‌تواند در هر يك از شعب اخذ رأي، يك نفر نماينده داشته باشد و به اين ترتيب نظارت كاملاً مردمي است و امكان تقلب و سوء استفاده به حداقل مي‌رسد.

انتخابات رياست جمهوري در آمريكا:
كانديداي رياست جمهوري در آمريكا بايد تبعه آمريكا باشد، حداقل 35 سال سن و لااقل 14 سال در آمريكا اقامت داشته باشد علاوه بر اين فقط كانديدايي شانس انتخاب شدن را دارد كه از طرف يكي از دو حزب بزرگ (جمهوري خواه يا دموكرات) كانديد شده باشد![7]
رئيس جمهور در آمريكا بالاترين و قدرتمندترين مقام در سيستم سياسي ايالات متّحده است و در 50 سال گذشته معمولاً كساني كه سابقه فرمانداري و در مرحله بعد سناتوري داشته‌اند، احتمال كانديداتوري و بعد رأي آوردنشان زياد بوده است. به طور كلي محبوبيت ملي بر صلاحيت و شايستگي مقدم است.[8]
مدت رياست جمهوري در آمريكا 4 سال است و هر شخص فقط دو دورة متوالي مي‌تواند انتخاب شود.
رئيس جمهور در آمريكا با انتخابات غير مستقيم و به وسيله نمايندگاني كه به اين منظور انتخاب شده‌اند تعيين مي‌شود. هر ايالتي به نسبت جمعيتش يك نوع سهميه انتخاباتي دارد. مطابق اين سهيمه نمايندگاني از هر ايالت انتخاب مي‌شوند كه آنها رئيس جمهور را انتخاب مي‌كنند.[9] در مجموع 538 «انتخاب كننده» اعضاي كالج انتخاباتي را كه در ايالات پنجاه‌گانه تشكيل شده و وظيفة نهايي انتخاب رئيس جمهور آمريكا را بر عهده دارند تشكيل مي‌دهند. انتخاب كنندگان هر ايالت الزاماً مي‌بايست به نامزد رئيس جمهوري از حزب خود رأي بدهند و در نهايت آن نامزدي كه 270 رأي از 538 رأي كالج انتخاباتي را به دست آورد به عنوان رئيس جمهور تعيين مي‌شود. و اگر هيچ يك از كانديداها اكثريت آراء كالج را كسب نكند مجلس نمايندگان بلافاصله از طريق رأي‌گيري مخفي رئيس جمهور را انتخاب مي‌كنند.[10]
اصل «برنده همه چيز را مي‌برد»
مطابق اين اصل در هر ايالتي نامزدي كه اكثريت آراي مردم را به دست آورد، در حقيقت «همه آراي الكترال» آن ايالت را به خود متعلق مي‌سازد. در نتيجه «انتخاب كنندگان» بر حسب ميزان آراء گردآوري شده، قابل تقسيم ميان نامزدهاي رياست جمهوري نيستند، تعداد آراء مردمي نامزد بازنده ولو با اختلاف يك رأي، از درجه اعتبار ساقط مي‌شود. و براي او يك نفر «انتخاب كننده» هم ايجاد نمي‌كند. بنابراين يك كانديدا مي‌تواند با برخورداري از اكثريت مطلق «كالج‌هاي انتخاباتي» به كاخ سفيد راه يابد. بدون آنكه اكثريت مطلق و يا حتي نسبي آراي مردم آمريكا را به دست آورده باشد. و اين حالت تا كنون 15 بار در تاريخ ايالات متحده اتفاق افتاده است.[11]

تبليغات:
مردم به واسطه تبليغات از هر كانديدا تصويري پيدا مي‌كنند، در گذشته كانديداها سوار ترن مي‌شدند و ايالت به ايالت مي‌گشتند اما امروزه همه حركات براي دوربين‌ها انجام مي‌شود و اين رسانه‌ها هستند كه به مردم مي‌گويند كدام چهره را بايد دوست داشته باشند. بنابراين هر كانديدا در مقابل دوربين يك نمايش كامل بازي مي‌كند.[12]

مشاركت:
هر شخص براي رأي دادن بايد ثبت نام كند و حوزه‌اي را كه مي‌خواهد رأي دهد نيز مشخص كند، اما دو حزب بزرگ آمريكا علاقه چنداني به حضور گسترده مردم ندارند و در بيست سال گذشته عده كساني كه در انتخابات شركت كرده‌اند زير 50 درصد واجدين حق رأي بوده است. يعني زندگي روزمره در آمريكا اصلاً آميخته با سياست نيست.[13]

نتيجه گيري:
در ايران اسلامي رأي مردم داراي ارزش بوده و كانديد شدن منحصر در احزاب نيست اما آمريكا كه خود را حامي آزادي مي‌خواند، از طرفي با تبليغات گسترده و سانسورهاي خبري ذهن و فكر مردم را تسخير كرده و از سويي ديگر با ايجاد روابط اقتصادي و سياسي در دستگاه حاكم قدرت را در انحصار دو حزب بزرگ خود قرار داده و به اشخاص خارج از اين دو حزب عملاً اجازه مطرح شدن نمي‌دهد.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. حقوق ايالات متحده آمريكا، آندره تنك، ت: صفايي، تهران، 1374.
2. قوانين و مقررات مربوط به انتخابات جمهوري اسلامي، جهانگير منصور، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

پی نوشتها:
[1] . اصول 114 و 115، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
[2] . اصول 117 تا 119 قانون اساسي.
[3] . ماده 10 تا 36، قانون انتخابات رياست جمهوري
[4] . ماده 38 تا 47،همان ، قوانين مربوط به هيأت اجرائي.
[5] . ماده 55 تا 57، همان ، اعلام داوطلبي و قوانين مربوطه.
[6] . ماده 62 تا 66، قوانين مربوط به تبليغات.
[7] . مدني، جلال الدين، حقوق اساي تطبيقي، پايدار، تهران، 1379، چ 1، ص 142.
[8] . پرفسور حميد مولانا، مصاحبه با روزنامه كيهان، 23 / 3 / 1383.
[9] . قاضي ابو الفضل، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، تهران، 1373، ص 567.
[10] . طباطبايي، محمد، سياست و انتخابات در ايالات متحده آمريكا، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، ص 67.
[11] . همان، صص 75 ـ 69.
[12] . مولانا، حميد، كيهان، 23 / 3 / 1383.
[13] . مولانا، حميد، كيهان، 23 / 3 / 1383.
منبع: اندیشه قم